آخبار السعودية، الثلاثاء، 15 ابريل/ نيسان، 2014

آخبار السعودية، الثلاثاء، 15 ابريل/ نيسان، 2014

“الموضوعات المدرجة ضمن موقع المسار الرابع  تعرض للقارئ أبرز ما جاء في الصحف الألكترونية, وموقع الأميرة بسمة لا يتبنى مضمونها”

مجلس الوزراء: وضع فايروس «كورونا» مطمئن

http://alhayat.com/Articles/1807202/مجلس-الوزراء–وضع-فايروس–كورونا–مطمئن

“جريدة الحياة الطبعة السعودية” الثلاثاء، 15 ابريل/ نيسان، 2014

اطمأن مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أمس (الإثنين) إلى الوضع الصحي في جدة، بعد اطلاعه على تقرير قدمه وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة، الذي تفقد عدداً من مستشفيات جدة. وأكد المجلس – بحسب وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة – أن «الوضع بالنسبة إلى فايروس كورونا مطمئن».

وقال مجلس الوزراء خلال جلسته أمس إنه اطلع على تقرير قدمه وزير الصحة عن وضع «كورونا» بعد زيارته المستشفيات في جدة، و«الجهود التي تقوم بها الوزارة بهذا الخصوص.. واطمأن على الوضع الصحي بشكل عام ووضع محافظة جدة».

فيما أعلنت وزارة الصحة أمس وفاة أجنبي (70 عاماً) في جدة، وإصابة 4 أشخاص بالفايروس، ليرتفع بذلك عدد المصابين في السعودية إلى 194 شخصاً، توفي منهم 69 شخصاً منذ عام 2012.

المسار «الجزائي» لـ«تصحيح الأوضاع»: عقوبات «صارمة» على السعوديين والوافدين «المخالفين»

http://alhayat.com/Articles/1807199/المسار–الجزائي–لـ-تصحيح-الأوضاع—عقوبات–صارمة–على-السعوديين-والوافدين–المخالفين-

“جريدة الحياة الطبعة السعودية” الثلاثاء، 15 ابريل/ نيسان، 2014

أصدر وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف قراراً وزارياً أمس يحدد العقوبات على المخالفين لقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة. (للمزيد)

وينص القرار على معاقبة كل مخالف لقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة طبقاً للعقوبات المحددة في الجدول المرفق بالقرار مع مراعاة تعدد الغرامات بتعدد الأشخاص، وترحيل الوافد المخالف بعد تطبيق العقوبة، ويمنع من دخول المملكة وفقاً للمدد المحددة نظاماً، ولا يجوز الإطلاق، ولو بالكفالة، لمن يتم توقيفه لارتكابه إحدى هذه المخالفات. وأضاف القرار الوزاري أنه تطبق على مرتكبي أية مخالفات أخرى لم ينص عليها في القرار العقوبات المقررة في نظام الإقامة، والتعليمات والقرارات الملحقة به، وتنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها. وتتولى اللجان الإدارية المشكلة في المديرية للجوازات وأفرعها النظر في هذه المخالفات، وتعتمد قراراتها من الوزير أو من يفوضه. ويشير القرار إلى أن عقوبات مخالفي قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة تشمل في حال تمثلت المخالفة في الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص (العمالة المخالفة)، فإن العقوبة للمرة الأولى، هي غرامة 10 آلاف ريال، والترحيل. والعقوبة للمرة الثانية غرامة 25 ألف ريال، والسجن شهراً، والترحيل. أما العقوبة للمرة الثالثة فأكثر، فهي غرامة 50 ألف ريال، والسجن ستة أشهر، والترحيل. وإذا تمثلت المخالفة في تأخر الوافد عن المغادرة بعد انتهاء تأشيرة الدخول الممنوحة له، فالعقوبة للمرة الأولى غرامة 15 ألف ريال، والترحيل. والعقوبة للمرة الثانية غرامة 25 ألف ريال، والسجن ثلاثة أشهر، والترحيل. أما العقوبة للمرة الثالثة فأكثر، فهي غرامة 50 ألف ريال، والسجن ستة أشهر، والترحيل.

وإذا تمثلت المخالفة في حال المتسللين المقبوض عليهم خارج حرم الحدود، فإن العقوبة للمرة الأولى غرامة 15 ألف ريال، والسجن شهراً، والترحيل. والعقوبة للمرة الثانية غرامة 25 ألف ريال، والسجن ثلاثة أشهر، والترحيل. والعقوبة للمرة الثالثة فأكثر هي غرامة 100 ألف ريال، والسجن ستة أشهر، والترحيل.

وفي حال من يقوم بنقل أو تشغيل المتسللين المقبوض عليهم خارج حرم الحدود أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أية وسيلة من وسائل المساعدة لهم، فإن العقوبة للمرة الأولى غرامة 25 ألف ريال، والسجن ستة أشهر، والترحيل إن كان وافداً، والتشهير، والمطالبة بمصادرة واسطة النقل البرية بحكم قضائي، إن كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المساهم معه. والعقوبة للمرة الثانية غرامة 50 ألف ريال، والسجن عاماً، والترحيل إن كان وافداً، والتشهير، والمطالبة بمصادرة واسطة النقل البرية بحكم قضائي، إن كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المساهم معه.

أما العقوبة للمرة الثالثة فأكثر، فهي غرامة 100 ألف ريال، والسجن عامين، والترحيل إن كان وافداً، والتشهير، والمطالبة بمصادرة واسطة النقل البرية بحكم قضائي، إن كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المساهم معه.

7036 سعودياً «تقطعت بهم السبل» في الخارج.. أكثرهم في الكويت وسورية

http://alhayat.com/Articles/1807200/7036-سعودياً–تقطعت-بهم-السبل–في-الخارج—أكثرهم-في-الكويت-وسورية

“جريدة الحياة الطبعة السعودية” الثلاثاء، 15 ابريل/ نيسان، 2014

أوضح رئيس الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج (أواصر) الدكتور توفيق السويلم أن عدد الأسر السعودية «المنقطعة» في الخارج بلغ حتى أمس (الإثنين) 1968 أسرة، يصل عدد أفرادها إلى 7036 فرداً (ذكوراً وإناثاً)، يتوزعون على 31 دولة عربية وأجنبية. (للمزيد)

وتُعد الكويت الدولة الأكثر استضافة لأسر سعودية، إذ يبلغ عدد الأسر هناك 749 أسرة (3379 فرداً)، تليها سورية (283 أسرة و814 فرداً)، ثم مصر (261 أسرة و613 فرداً)، فالأردن (248 أسرة و774 فرداً)، والبحرين (105 أسر و463 فرداً)، ثم المغرب (73 أسرة و198 فرداً)، ولبنان (46 أسرة و124 فرداً). وبلغ عدد الأسر السعودية في اليمن (40 أسرة و226 فرداً)، وفي الإمارات (27 أسرة و92 فرداً)، وفي قطر 134 فرداً، أما في الفيليبين فيصل عدد الأسر السعودية إلى (16 أسرة و26 فرداً)، تليها إندونيسيا (23 أسرة و56 فرداً)، ثم أميركا (13 أسرة و37 فرداً)، فالهند (11 أسرة و23 فرداً)، تتبعها عُمان (7 أسر و23 فرداً). لرعا

وتوجد ثلاث أسر سعودية في كل من تونس وبريطانيا والصومال وباكستان وموريتانيا والبوسنة والهرسك (67 فرداً)، وأسرتان سعوديتان في كل من دول السودان وبلجيكا وكندا، (27 فرداً)، وأسرة واحدة في كل من الصين وأرلندا ورومانيا وأوكرانيا وتنزانيا وبنغلاديش (21 فرداً).

وقال السويلم لـ«الحياة»: «تواصل الجمعية عملها المتمثّل في مساعدة الأسر السعودية المنقطعة في الخارج، إذ تحرص على الوصول إليها وتقديم الدعم لها مادياً، بعد عمل الدراسة اللازمة واستيفائها شروط الإعانة، إضافة إلى الدعم المعنوي بصور عدّة».

«البصمة» شرط لإصدار أو تجديد جواز السفر السعودي.. الشهر المقبل

http://alhayat.com/Articles/1807201/-البصمة–شرط-لإصدار-أو-تجديد-جواز-السفر-السعودي—الشهر-المقبل

“جريدة الحياة الطبعة السعودية” الثلاثاء، 15 ابريل/ نيسان، 2014

حددت المديرية العامة للجوازات (الأربعاء) 1-7-1435هـ لتنفيذ شرط وجود بصمة المواطن أو المواطنة لمن بلغ سن 15 عاماً فأعلى في النظام المركزي الآلي لوزارة الداخلية (وكالة الأحوال المدنية)، للحصول على خدمة إصدار أو تجديد جواز السفر في جميع أفرعها التي تقدم تلك الخدمة.

وأوضح مدير الجوازات اللواء سليمان اليحيى أنه اعتباراً من (الأربعاء) غرة رجب المقبل لن يتم إصدار أو تجديد أي جواز سفر للمواطنين أو المواطنات الذين لم تسجل بصماتهم على النظام المركزي الآلي لوزارة الداخلية.

وأكد أن هذه الخطوة ستمكن المديرية العامة للجوازات من استكمال إجراءات تقديم خدمات إصدار وتجديد جواز السفر إلكترونياً من طريق خدماتها الإلكترونية، وستتم عند طرح الخدمة إلكترونياً الاستفادة من الصورة المخزنة في النظام الآلي في طباعة الجواز، وكذلك الاستفادة من البصمة في عملية التحقق من هوية صاحبه.

السعودية تتصدّر قائمة الأثرياء العرب تليها مصر والإمارات

http://alhayat.com/Articles/1807203/السعودية-تتصدّر-قائمة-الأثرياء-العرب-تليها-مصر-والإمارات

“جريدة الحياة الطبعة السعودية” الثلاثاء، 15 ابريل/ نيسان، 2014

عرضت مجلة «فوربز- الشرق الأوسط» أمس قائمة الأثرياء العرب لعام 2014 التي تضم أصحاب البلايين والملايين من 13 دولة في العالم العربي، تصل ثرواتهم مجتمعة إلى 166.07 بليون دولار. وتصدّرت المملكة العربية السعودية القائمة بوجود 39 ثرياً سعودياً يقيمون فيها، وتصل ثرواتهم إلى 64.9 بليون دولار. وتأتي مصر في المرتبة الـثانية بوجود 15 ثرياً، تليها الإمارات بـ 14 ثرياً بمجموع 18.52 بليون دولار، بينما يحاول لبنان البقاء في المركز الـثاني من حيث مجموع الثروات بقيمة 30.65 بليون دولار. وتصدّر القائمة الأمير الوليد بن طلال بثروة تقدر بـ 20.4 بليون دولار. ويأتي في المرتبة الثانية البرازيلي من أصل لبناني جوزيف صفرا بثروة تبلغ 16 بليون دولار، يليه السعودي محمد العمودي بثروة تبلغ 15.3 بليون دولار. ويأتي ضمن الـ12 الأوائل أثرياء من مصر ودولة الإمارات، في حين انضمت الجزائر للمرة الأولى إلى قائمة أصحاب البلايين بدخول القائمة مواطنها المتخصص في الصناعات الغذائية أسعد ربراب.

وجمع 21 ثرياً عربياً ثرواتهم من العمل في قطاع المصارف. أما القطاعات الخمسة الأولى فكانت العقارات، والقطاعان الرئيسان في دول مجلس التعاون الخليجي: النفط والبتروكيماويات. ولا يقتصر هذا التصنيف على عرض حجم الثروة، فهو يحدد الاختيارات الاستثمارية المفضلة لدى الأثرياء في العالم العربي وخارجه، كما أنه يعرض القطاعات والصناعات التي حققت لهم الثروة.

واستعرضت «فوربز» أيضاً قائمة كاملة بأسماء أغنى أثرياء العالم جاء فيها أن ثروة 1645 بليونيراً من ضمنهم 42 سيدة لهذا العام، بلغ 6.4 تريليون دولار بعدما كان 5.4 تريليون دولار عام 2013. وعاد بيل غيتس ليتصدر القائمة بثروة 76 بليون دولار بعدما ابتعد عن الصدارة 4 أعوام، ليتراجع المكسيكي كارلوس سليم الحلو إلى المركز الثاني بثروة 72 بليون دولار. وانضم جان كوم مؤسس الـ «واتس آب»، إلى القائمة للمرة الأولى بعدما باع التطبيق لـ «فايسبوك» مقابل 19 بليون دولار، حصته منها 6.8 بليون دولار.

وعرضت المجلة أيضاً في العدد نفسه قائمة أغنى الأثرياء في الهند، فانضم إلى القائمة 56 ثرياً هندياً، يتصدرهم موكيش أمباني بثروة 18.6 بليون دولار جمعها من شركاته العاملة في مجال البتروكيماويات.

لائحة عقوبات على المخالفين لقواعد التعامل مع الوافدين «غير النظاميين»

http://alhayat.com/Articles/1803846/لائحة-عقوبات-على-المخالفين-لقواعد-التعامل-مع-الوافدين–غير-النظاميين-

“جريدة الحياة الطبعة السعودية” الثلاثاء، 15 ابريل/ نيسان، 2014

أصدر وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز أمس قراراً وزارياً يفصّل أنواع العقوبات التي ستطبق على المخالفين لقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة.

وقرر وزير الداخلية بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً – بحسب وكالة الأنباء السعودية – ما يأتي:

أولاً: يعاقب كل مخالف لقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة طبقاً للعقوبات المحددة في الجدول المرفق بهذا القرار، مع مراعاة ما يأتي:

1- تتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص.

2- يرحل الوافد المخالف عقب تطبيق العقوبة، ويمنع من دخول المملكة وفقاً للمدد المحددة نظاماً.

3- لا يجوز الإطلاق ولو بالكفالة لمن يتم إيقافه لارتكابه إحدى هذه المخالفات.

4- تطبق على مرتكبي أي مخالفات أخرى لم ينص عليها في هذا القرار العقوبات المقررة في نظام الإقامة والتعليمات والقرارات الملحقة به، وتنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها.

ثانياً: تتولى اللجان الإدارية المشكلة في المديرية العامة للجوازات وفروعها النظر في هذه المخالفات، وتعتمد قراراتها من قبلنا أو من نفوضه.

ثالثاً: يراعى عند تطبيق هذه العقوبات المادتان (15) و(16) من القواعد المنظمة لعمل اللجان الإدارية.

رابعاً: يجوز لمن صدر بحقه قرار التظلم لنا خلال مدة لا تتجاوز 30 يوم عمل من تاريخ إبلاغه أو علمه بالقرار.

خامساً: تشكل لجنة دائمة بديوان الوزارة برئاسة المدير العام للشؤون القانونية وعضوية ممثلين عن الأمن العام، والمديرية العامة للجوازات، والإدارة العامة لشؤون الوافدين بديوان الوزارة، لدراسة تلك التظلمات والعرض لنا عنها.

سادساً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لاعتماده والعمل بموجبه.

سابعاً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

السجن حتى عامين.. والغرامات إلى 100 ألف ريال و«تشهير» و«ترحيل»

عقوبات مخالفي قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة:

المخالفة:

1- الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص «العمالة المخالفة»

العقوبة للمرة الأولى:

- غرامة 10 آلاف ريال.

- الترحيل.

العقوبة للمرة الثانية:

- غرامة 25 ألف ريال.

- السجن شهر.

- الترحيل.

العقوبة للمرة الثالثة فأكثر:

- غرامة 50 ألف ريال.

- السجن ستة أشهر.

- الترحيل.

المخالفة:

2- تأخر الوافد عن المغادرة بعد انتهاء تأشيرة الدخول الممنوحة له.

العقوبة للمرة الأولى:

- غرامة 15 ألف ريال.

- الترحيل.

العقوبة للمرة الثانية:

- غرامة 25 ألف ريال.

- السجن ثلاثة أشهر.

- الترحيل.

العقوبة للمرة الثالثة فأكثر:

- غرامة 50 ألف ريال.

- السجن ستة أشهر.

- الترحيل.

المخالفة:

3- المتسللون المقبوض عليهم خارج حرم الحدود.

العقوبة للمرة الأولى:

1- غرامة 15 ألف ريال.

2- السجن شهر.

3- الترحيل.

العقوبة للمرة الثانية:

1- غرامة 25 ألف ريال.

2- السجن ثلاثة أشهر.

3- الترحيل.

العقوبة للمرة الثالثة فأكثر:

1- غرامة 100 ألف ريال.

2- السجن ستة أشهر.

3- الترحيل.

المخالفة :

4- من يقوم بنقل أو تشغيل المتسللين المقبوض عليهم خارج حرم الحدود أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أية وسيلة من وسائل المساعدة لهم.

العقوبة للمرة الأولى:

1- غرامة 25 ألف ريال.

2- السجن ستة شهر.

3- الترحيل إن كان وافداً.

4- التشهير.

5- المطالبة بمصادرة واسطة النقل البرية بحكم قضائي، إن كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المساهم معه.

العقوبة للمرة الثانية:

1- غرامة 50 ألف ريال.

2- السجن عاماً واحداً.

3- الترحيل إن كان وافداً.

4- التشهير.

5- المطالبة بمصادرة واسطة النقل البرية بحكم قضائي، إن كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المساهم معه.

العقوبة للمرة الثالثة فأكثر:

1- غرامة 100 ألف ريال.

2- السجن سنتين.

3- الترحيل إن كان وافداً.

4- التشهير.

5- المطالبة بمصادرة واسطة النقل البرية بحكم قضائي، إن كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المساهم معه.

المخالفة:

5 – كل من يقوم من الأفراد بنقل أو تشغيل أي من مخالفي الأنظمة أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم.

العقوبة للمرة الأولى:

1 ـ غرامة 15 ألف ريال.

2 ـ الترحيل إن كان وافداً.

العقوبة للمرة الثانية:

1 ـ غرامة 30 ألف ريال.

2 ـ الترحيل إن كان وافداً.

3 ـ السجن ثلاثة أشهر.

العقوبة للمرة الثالثة فأكثر:

1 ـ غرامة 100 ألف ريال.

2 ـ الترحيل إن كان وافداً.

3 ـ السجن ستة أشهر.

المخالفة:

6 ـ صاحب العمل من الأفراد الذي يمكّن عمالته من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص (العمالة السائبة).

العقوبة للمرة الأولى:

1 ـ غرامة 15 ألف ريال.

2 ـ الترحيل إن كان وافداً.

3 ـ الحرمان من الاستقدام لمدة سنة.

العقوبة للمرة الثانية:

1 ـ غرامة 30 ألف ريال.

2 ـ الترحيل إن كان وافداً.

3 ـ السجن لمدة ثلاثة أشهر.

4 ـ الحرمان من الاستقدام لمدة سنتين.

العقوبة للمرة الثالثة فأكثر:

1 ـ غرامة 100 ألف ريال.

2 ـ الترحيل إن كان وافداً.

3 ـ السجن ستة أشهر.

4 ـ الحرمان من الاستقدام لمدة خمس سنوات.

المخالفة:

7- كل مستقدم يتأخر عن الإبلاغ عن مغادرة من استقدمهم في الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة الدخول.

العقوبة للمرة الأولى:

1- غرامة 15 ألف ريال.

2- الترحيل إن كان وافداً.

العقوبة للمرة الثانية:

1- غرامة 25 ألف ريال.

2- السجن ثلاثة أشهر.

3- الترحيل إن كان وافداً.

العقوبة للمرة الثالثة فأكثر:

1- غرامة 50 ألف ريال.

2- السجن ستة أشهر.

3- الترحيل إن كان وافداً.

المخالفة:

8- شركات ومؤسسات خدمات الحجاج والمعتمرين التي تتأخر في إبلاغ الجهات المختصة عن تأخر أي حاج أو معتمر عن المغادرة بعد انتهاء المدة المحددة لإقامتهم.

العقوبة للمرة الأولى:

1- غرامة 25 ألف ريال.

العقوبة للمرة الثانية:

1- غرامة 50 ألف ريال.

العقوبة للمرة الثالثة فأكثر:

1- غرامة 100 ألف ريال.

المخالفة:

9- المنشآت التي تشغّل المتسللين.

العقوبة للمرة الأولى:

1- غرامة 50 ألف ريال.

2- الحرمان من الاستقدام مدة عام.

3- السجن للمدير المسؤول ستة أشهر مع الترحيل إن كان وافداً.

العقوبة للمرة الثانية:

1- غرامة 75 ألف ريال.

2- الحرمان من الاستقدام مدة عامين + التشهير.

3- السجن للمدير المسؤول مدة عام مع الترحيل إن كان وافداً.

العقوبة للمرة الثالثة فأكثر:

1- غرامة 100 ألف ريال.

2- الحرمان من الاستقدام مدة خمسة أعوام + التشهير.

3- السجن للمدير المسؤول مدة عامين مع الترحيل إن كان وافداً.

المخالفة:

10- المنشآت التي تشغل الوافدين المخالفين للأنظمة، أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير، أو استخدامها عمالة غيرها.

العقوبة للمرة الأولى:

1- غرامة 25 ألف ريال.

2- الحرمان من الاستقدام مدة عام.

3- الترحيل للمدير المسؤول إن كان وافداً.

العقوبة للمرة الثانية:

1- غرامة 50 ألف ريال.

2- الحرمان من الاستقدام مدة عامين + التشهير.

3- السجن للمدير المسؤول مدة 6 أشهر مع الترحيل إن كان وافداً.

العقوبة للمرة الثالثة فأكثر:

1- غرامة 100 ألف ريال.

2- الحرمان من الاستقدام مدة خمسة أعوام + التشهير.

3- السجن للمدير المسؤول مدة عام مع الترحيل إن كان وافداً.

«المالية» تلزم «الجهات الحكومية» بتطبيق «لائحة المرور» في حوادث مركباتها

http://alhayat.com/Articles/1806911/-المالية–تلزم–الجهات-الحكومية–بتطبيق–لائحة-المرور–في-حوادث-مركباتها

“جريدة الحياة الطبعة السعودية” الثلاثاء، 15 ابريل/ نيسان، 2014

ألزمت وزارة المالية الجهات الحكومية بتطبيق اللائحة التنفيذية لنظام المرور في شأن معالجة حوادث المركبات الرسمية، والتي تقضي بأن يتم تقدير قيمة المركبة قبل وبعد الحادثة والفرق بينهما، ويتم تحميل التبعة المالية على المتسبب في الحادثة في حال عدم إمكان إصلاحها، أو أن إصلاحها مكلف.

وطالبت وزارة المالية الوزارات والمؤسسات الحكومية في حال إمكان إصلاح المركبة بعرضها على ثلاث ورش متخصصة في إصلاح السيارات لأخذ متوسط سعر الإصلاح، وتسجيله عهدة تحت التحصيل، ويتم تحصيله من المتسبب لإصلاح المركبة الرسمية على أن تتم التسوية النهائية مع المتسبب وفق قيمة الكلفة الحقيقة للإصلاح.

وقال وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف عبر تعميم (حصلت «الحياة» على نسخة منه) إنه ورد للوزارة استفسارات من الأجهزة الحكومية حيال حوادث المركبات الرسمية مع أخرى خاصة، وقيام الجهات المختصة في الأجهزة الحكومية في حال عدم إمكان إصلاح المركبات أو عملية إصلاحها مكلفة، باحتساب التبعة المالية على المتسبب، بينما شركات التأمين تعتمد على تقدير شيخ المعارض، بحيث تقدّر قيمة المركبة الرسمية قبل الحادثة وبعدها، ويكون الفرق هو التبعة المالية على المتسبب في فيها.

وأشار إلى أنه نظراً لما تواجهه الجهات الحكومية من إشكالات في تحصيل التبعات المالية من شركات التأمين، ورغبة في توحيد الإجراءات واستناداً إلى المادة (61/20) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور الصادرة بقرار وزير الداخلية التي تنص على أن للإدارة العامة للمرور تنظيم عملية تقدير التلفيات الناتجة من الحوادث المرورية، وتفويض من تراه مناسباً من أصحاب الخبرة أو المراكز المتخصصة للقيام بذلك.

فتاة تسأل «خبيراً أسرياً» أمام 900 شخص: هل أتزوج «مُسناً»… لكنه «ثري» ؟!

http://alhayat.com/Articles/1806656/فتاة-تسأل–خبيراً-أسرياً–أمام-900-شخص–هل-أتزوج–مُسناً—–لكنه–ثري–؟

“جريدة الحياة الطبعة السعودية” الثلاثاء، 15 ابريل/ نيسان، 2014

لم تجد فتاة، حرجاً، أن تسأل «خبيراً» في التنمية الأسرية أمام نحو 900 مشارك: «هل يحق لي الزواج من رجل كبير في السن، ولكنه ثري؟». وعلى رغم أن الفتاة التي يبدو أنها في العقد الثالث من عمرها، متخفية وراء النقاب الذي يستر وجهها، إلا أنها بدت مُصرّة على تلقي إجابة من خبير التمنية الأسرية الدكتور ميسرة طاهر، ومنحها «الضوء الأخضر» لهذا الزواج، ولم يجد «الخبير» سوى التملص من المسؤولية بقوله: «هذا السؤال تفوح منه رغبة إعطاء الضوء الأخضر، وأنا لا أستطيع تحمل المسؤولية، فالقرار بيدك، وليس بيدي».

واستحوذ سؤال الفتاة، على الحضور في مركز «الأمير سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية» (سايتك)، الذي أقيم فيه ملتقى «نرعاك الثاني». وقالت الفتاة، وهي تمسك بـ»المايكروفون»: «أعمل في وظيفة بسيطة، وتقدم لخطبتي رجل كبير في السن، ولكنه ثري جداً، فهل من الخطأ الموافقة عليه، خصوصاً أنني أحتاج من يكفيني حاجتي الوظيفية»، مطالبة بأن تكون الإجابة بـ «نعم، أو لا».

فأجاب طاهر، الذي قدم ندوة بعنوان «الحياة الزوجية بين الربيع والشتاء»، متطرقاً إلى بعض الحلول التي «لا يمكن أن تكون الإجابة عليها بهذه الطريقة»، مضيفاً بعد إلحاح الفتاة على الإجابة: «هل عندك ضمانة أن هذا الرجل الكبير الثري، سيحترم إنسانيتك، وسيؤدي واجباته الزوجية على أكمل وجه؟» لترد الفتاة أمام الحضور: «نعم، متأكدة، فلقد جلست معه أكثر من مرة»، ليختم ميسرة، الحوار معها بقوله: «أنت مقبلة على مشروع فيه مساحة من المغامرة». وطالب ميسرة، الفتيات بـ «عدم تصديق التهمة التي تروّج بأن مجتمعاتنا العربية والخليجية على وجه التحديد، مجتمعات ذكورية، فالعالم كله ذكوري»، محذراً من انتشار بعض المفاهيم التي اعتبرها «مُستقاة من الثقافات الأجنبية»، ومنها «فكرة المصارحة بين الزوجين عن الماضي السلبي»، رافضاً ما يتداول بأن «الإنسان يستطيع أن يحقق رغباته الجنسية خارج إطار الزواج». وقال: «إن بعض الدول المتقدمة تتجه نحو الانقراض نتيجة تبنيها مثل هذه المفاهيم».

ودعا إلى تبني «الحوار المحمدي»، مشيراً إلى أن من أسسه «تقديم العذر للطرف الآخر والتسامح، وعدم تحميل الآخر ما لا يطيق، ما يحول دون تعامل النساء مع الرجل بمبدأ الندية الذي يسهم في خلق المشكلات»، مطالباً بضرورة إقامة «عمل مشترك بين وزارتي الداخلية والعدل، هدفه حماية الزوجات، جسدياً ومالياً، من خلال سن الأنظمة والقوانين».

بدوره، صبّ المستشار الاجتماعي الدكتور عبدالله الفوزان، خلال الندوة التي شارك في تقديمها، غضبه على مناهج التعليم التي رأى أنها بحاجة إلى «إعادة نظر». وقال: «بدلاً من الاهتمام بدراسة تضاريس الدول ومحاصيلها الزراعية، وبقية تفاصيلها الدقيقة، علينا أن نتجه إلى تعليم النشء كيفية بناء حياة زوجية سعيدة». وحذر الآباء من «إجبار أبنائهم على الزواج بمن لا يرغبونه، فهم بذلك يؤسسون لبناء علاقات أسرية فاشلة قبل أن تبدأ».

وذكر الفوزان، أن «الدراسات تشير إلى أن 20 في المئة من حالات الطلاق تقع في أول عامين من الزواج، وهذا مؤشر على إشكال كبير، متعلق بكيفية نظرتنا للزواج»، معترفاً أنه «من خلال الخبرة المهنية؛ اكتشفت ُأن الثقافة الزوجية لدينا تكاد تكون صفراًَ».

وتطرق إلى أن «أحد عوامل تحوّل الفتاة إلى فتاة مسترجلة (بوية) هو ما يحدث من قبل الأسرة أو محيط الفتاة بلا قصد، بما يجعل الفتاة تنتقم من أنوثتها»، مستشهداً بما يفعله بعض الآباء حين «ينحازون لأبنائهم الذكور على حساب حقوق الفتيات، ما يجعل الذكر هو المنتصر، ويجعل الفتاة تعتقد أن سمات الذكر هي مصدر القوة المطلقة، فيدفعها ذلك للعب دور الرجل»

الملحق الثقافي البريطاني:استقطبنا 14 ألف سعودي للدراسة.. والعدد مرشح للزيادة

http://alhayat.com/Articles/1788153/الملحق-الثقافي-البريطاني-استقطبنا-14-ألف-سعودي-للدراسة—والعدد-مرشح-للزيادة

“جريدة الحياة الطبعة السعودية” الثلاثاء، 15 ابريل/ نيسان، 2014

كشف المحلق الثقافي البريطاني مدير المجلس الثقافي تشارلي والكر، عن وجود أكثر من 14 ألف طالب من السعودية يدرسون في الجامعات البريطانية، متوقعاً أن يرتفع العدد هذا العام، نتيجة «زيادة الإقبال على التخصصات العلمية والبحوث». وأوضح أن يوم المهنة للطلبة السعوديين الخريجين للعام 2013 في بريطانيا، «أعطى انطباعاً جيداً لديهم، وأظهر رغبتهم في مواصلة الدراسة في العاصمة البريطانية، لما تتمتع به المملكة المتحدة من تقدم في مجال دراسات العلوم، وتميز البرامج الأكاديمية والبحثية، إضافة إلى سهولة الحياة العائلية في المملكة المتحدة وقربها، ما يسهل على المبتعث إتمام دراسته».

وأشار والكر، إلى مشاركة مؤسسات التعليم العالي في بريطانيا في المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي المقرر عقده في مدينة الرياض خلال الفترة من 15 إلى 18 نيسان (أبريل) المقبل، بعرض فرص دراسية وبحثية أمام الطلبة الراغبين في الدراسة في بريطانيا، وسيحظى الطلبة بلقاء ممثلي وأكاديميي الجامعات البريطانية».

وأوضح المحلق الثقافي البريطاني، أن «بريطانيا تعتبر دولة رائدة في مجال البحث العلمي على مستوى العالم، إذ صُنفت 54 في المئة من الأبحاث التي أجريت من قبل الجامعات والكليات البريطانية، إما «رائدة» أو «ممتازة» عالمياً»، مضيفاً «أظهرت نتائج استبيانات أجرتها أخيراً وزارة التعليم العالي البريطانية، أن 88 في المئة من خريجي التعليم العالي في بريطانيا يقولون إنهم راضون عن تجربة التعليم في المملكة المتحدة». وأضاف والكر، أن «المعرض هذا العام سيشهد مشاركة 77 جامعة بريطانية، وفي مقدمتهم جامعة كامبريدج، وكلية لندن الجامعية، وكلية أمبريال، وكينجز كوليدج لندن». وعد ذلك «امتداداً للعلاقات الثقافية والتعليمية المتبادلة بين المملكتين، إذ تسعى الجامعات البريطانية والسعودية بدأب لتوطيد علاقات التعاون بين الطرفين».

بدوره، قال نائب مدير المجلس الثقافي محمود موصلي: «إن قرار الدراسة في الخارج مسؤولية كبيرة تتطلب أخذ الكثير من الأمور في الاعتبار، مثل اختيار التخصص والجامعة المناسبين، والدعم الذي تقدمه هذه الجامعة للطلاب الأجانب والتحضير الفعال للدراسة في الخارج، يأتي بنتائج مرضية للطالب».

واعتبر معرض التعليم «فرصة مهمة للحصول على المعلومات الصحيحة من مصادر عدة في وقت قصير». وأشاد موصلي، بما حققه التعليم العالي السعودي من «قفزات وإنجازات نوعية على مستوى التوسع في عدد الجامعات وبرامج الابتعاث للخارج، ما أسهم في استقطاب جامعات عالمية للمشاركة في المعرض».

«العدل» تدرس اعتماد «الرداء الأسود» للمحامين في المحاكم

http://alhayat.com/Articles/1788155/-العدل–تدرس-اعتماد–الرداء-الأسود–للمحامين-في-المحاكم

“جريدة الحياة الطبعة السعودية” الثلاثاء، 15 ابريل/ نيسان، 2014

علمت «الحياة» أن لجنة معتمدة من الإدارة العامة للمحامين في وزارة العدل، تدرس اعتماد «رداء» للمحامين. فيما رأى شرعيون أن الرداء «بدعة»، وأنه خاص بـ «الأعراف الخارجية». إلا أن آخرين أجازوه كأمر «مصلحي لا حرج فيه».

وظهر الرداء الخاص بالمحامين نتيجة رد فعل على ظلم حدث ذات مرة في فرنسا، بسبب صدور حكم إعدام بالخطأ ونفذ. فتطوع أحد المحامين بلبس الرداء الأسود، حزناً على هذه الواقعة. فجرى العرف والتقليد بارتداء الزي في المحاكم.

وقال عضو اتحاد الحقوقيين العرب المحامي كاتب الشمري، في تصريح لـ»الحياة»: «إن «رداء المحامين» قيد الدراسة في وزارة العدل، وذلك بعد أن تم تقديم نموذج من الرداء المعتمد في دول الخليج، ووضعت عليه علامات وشعارات، كإهداء لوزير العدل، وطُلب منه أن يعتمد هذا الرداء بعد درسه من قبل لجنة مختصة في الوزارة. وتمت إحالته إلى مدير إدارة المحامين، ولا يزال الموضوع محل درس في اللجنة المنظمة في الإدارة».

وأضاف أن ذلك كان «مقترحاً وجهداً شخصياً وفردياً نأمل اعتماده، إلا أن بعض الشرعيين رأوا عدم إجازته شرعاً».

وأضاف الشمري، إن «المحامين هم الوجه الآخر للقضاء، وهم أعوان القضاة، كونهم يبتغون العدالة بأي طريقة، وبأي ثمن، فكان لازماً أن يميزوا برداء خاص بهم، يميزهم عن غيرهم من المتخاصمين والوكلاء و»الدعوجية».

وذكر العرف والتقليد في جميع دول العالم على ارتداء الزي الذي يميز المحامي عن غيره، وبما أن الرداء الذي صار علماً بارزاً لجميع محامي العالم، يتناسب تماماً مع شعار العدل المعروف بـ «ميزان العدالة»، التي إن انكسرت شوكة منه؛ ضاعت العدالة، وتعثرت الحقوق»، متمنياً أن يتم «اعتماد الشعار». بدوره أكد الأستاذ في كلية أصول الدين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عصام العويد، جواز ارتداء المحامين الرداء الأسود.

وقال في تصريح لـ «الحياة»: «لا بأس بذلك، وكثير من أهل الاختصاصات قديماً لهم ألبسة خاصة بهم، ولم ينهَ عنها أحد». واتفق معه رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكة المكرمة سابقاً الشيخ أحمد الغامدي، على «جوازه شرعاً».

وقال لـ «الحياة»: «إن ذلك أمر مصلحي لا حرج فيه».

وآخرون يرونه «تشبهاً بغير المسلمين»

علق مصدر «شرعي» في المعهد العالي للقضاء (فضل عدم ذكر اسمه)، على اعتماد «الرداء الأسود» للمحامين بالقول: «أعرفُ الأعراف المتعلقة بذلك خارجياً، لكن محلياً يُعد هذا شأناً عاماً، والمرجع في بيان الفتوى فيه هيئة كبار العلماء، وأعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء، ولا يمكن الحكم على صورة غير مكتملة حقيقة ومقصداً وغاية، فهي ما زالت مجرد مطالبة من بعض المحامين».

وأشار إلى أن موضوع «الزي الموحد» سبق إثارته فيما يتعلق برجال «هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر». وطرح هذا الموضوع كمقترح «لكن لا أدري ماذا جرى فيه بعد ذلك». وأكد أن الحكم يتعلق بـ»قرار لا بمسألة مجردة، والقرار لا يكون شرعياً نظامياً صحيحاً إلا باستيفاء عناصره الشرعية الفقهية النظامية الموضوعية والشكلية».

من جهته، قال الدكتور صالح اليوسف، في تصريح لـ»الحياة»: «إن اللباس من الأمور التي تحكمها الأعراف والعادات، بشرط أن تكون ساترة»، لافتاً إلى «اختلاف اللباس في الدول الإسلامية من بلد إلى آخر، في شكله ولونه وطريقة خياطته. ولا ينتقد أحد في طريقته، طالما أن مجتمعه قد قبل هذا اللباس، وأصبح سمة بارزة فيه، لاسيما أن القصد من اللباس في الأصل طلب ستر الجسد، ووقايته من الحر والبرد، وكذلك هو زينة للإنسان، يتزين بها، ولذا أمرنا الله تعالى أن نأخذ الزينة عند كل مسجد».

وأضاف اليوسف، «المحامون جزء من نسيج هذا المجتمع، والمهمات التي يقومون بها لا تتطلب ثوباً خاصاً، أو رداء مميزاً، لأن مهمته تكون بما يتكلم به من دفاع عن موكله، ومهارته في تحقيق العدل الذي أمرنا الله به، وهو إيصال الحقوق لأهلها». ولفت إلى أن لبس المحامي لباساً مخصصاً «لا أثر له وغير مقبول في المجتمع، لاسيما أن أصل هذا اللباس تميّز به غير المسلمين في بعض البلدان، ومن الصعب التشبه بلباس غير المسلمين لغير حاجة أو ضرورة». وذكر أن من واجبات القاضي «التسوية بين أطراف القضية؛ لئلا يضعف الإنسان عن المطالبة بحقه، وتمييز المحامي بلباسه قد يكون له أثره علي الواقع؛ ولذا فإن لبس المحامي لباسه العادي هو الأولى والأفضل والأبعد عن التشبه بغير المسلمين».

«نزاهة»: اكتشاف تجاوزات في منح أراضٍ بأمانة «العاصمة المقدسة»

http://alhayat.com/Articles/1806651/-نزاهة—اكتشاف-تجاوزات-في-منح-أراضٍ-بأمانة–العاصمة-المقدسة-

“جريدة الحياة الطبعة السعودية” الثلاثاء، 15 ابريل/ نيسان، 2014

كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» عن وجود تجاوزات في منح أمانة العاصمة المقدسة أراضي بأعداد كبيرة بعد صدور التوجيهات العليا القاضية بالتوقف عن منح الأراضي من البلديات، وتسليمها إلى وزارة الإسكان.

وأوضح مصدر مسؤول بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» في بيان صحافي أمس، أن الهيئة تلقت بلاغاً من أحد المواطنين في شأن وجود تجاوزات تتمثل في منح أراضٍ بأعداد كبيرة، وعند التحري عن الموضوع وبعد فحص المستندات والوثائق المتعلقة بذلك تبين لها توزيع أمانة العاصمة المقدسة منح أراضٍ بأعداد كبيرة بعد صدور الأمر الملكي 20563 وتاريخ 2/6/1434هـ القاضي بأن تتوقف وزارة الشؤون البلدية والقروية فوراً عن توزيع المنح البلدية التي تتم من الأمانات، وتسليم جميع الأراضي الحكومية المعدة للسكن إلى وزارة الإسكان.

وبيّن المصدر أنه اتضح منح أراضٍ لأقارب بعض المسؤولين وهم لا يستحقون ذلك، لعدم انطباق شروط المنح عليهم، مثل السن، وحداثة التقديم، وفي ضوء ما أسفرت عنه إجراءات التحري من وجود قرائن على وجود شبهة فساد إداري ومحاباة في أمانة العاصمة المقدسة تتمثل في سوء الاستعمال الإداري، العبث بالأوامر والتعليمات وعدم تنفيذها، واستغلال النفوذ الوظيفي لمصالح شخصية، كون هذه الأفعال مجرمة بموجب الأنظمة، أحالت الهيئة ملف الموضوع إلى جهات التحقيق، لإجراء التحقيقات فيها، وإحالة المتهمين إلى القضاء الإداري.

«الشورى» يرفض إدراج 6 توصيات إضافية في تقرير «التربية»

http://alhayat.com/Articles/1807321/-الشورى–يرفض-إدراج-6-توصيات-إضافية-في-تقرير–التربية-

“جريدة الحياة الطبعة السعودية” الثلاثاء، 15 ابريل/ نيسان، 2014

أقر أعضاء مجلس الشورى السعودي أمس (الإثنين)، إسقاط ست توصيات إضافية في التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي (1433 -1434هـ)، موضحين أن التوصيات المرفوضة إما أن يكون سبق وأن أصدر المجلس قراراً سابقاً بها، أو أنها موجودة على أرض الواقع من خلال برامج تنفذها وزارة التربية والتعليم.

ويأتي إسقاط التوصيات الست بعد استكمال المجلس مناقشة وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 1433- 1434هـ التي بدأها الأسبوع الماضي. وناقش أعضاء المجلس 26 توصية إضافية و11 مداخلة شفهية و11 مداخلة مكتوبة، إذ اعتبر رئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في المجلس الأمير خالد بن عبدالله التوصيات والمداخلات المقدمة من الأعضاء في شأن التقرير ضربت رقماً قياسياً من حيث العدد.وأسقط المجلس ست توصيات تصدرتها توصية العضو أحمد الزيلعي في شأن إيجاد غرفة ملائمة ومجهزة في مدارس البنات لحضانة أطفال المعلمات، خصوصاً الرضع، والتي رفضتها لجنة الشؤون التعليمية بحجة وجود قرار سابق من الشورى في هذا الشأن.

كما أسقطت توصية العضو حمد الفهاد في شأن تزويد المدارس باختصاصيين نفسيين واجتماعيين لتقديم الدعم النفسي للطلاب والطالبات، إذ أكدت اللجنة التعليمية أن ذلك متحقق منذ عام 2011، لاسيما أنها خصصت وظائف للمرشد الطلابي داخل مدارس البنين والمرشدة الطلابية في مدارس البنات.

ولم تكن توصية خالد العقيل حول إشراك الشركات والمؤسسات الضخمة في استقطاب أعداد كبيرة من العمالة لرسم المناهج العلمية بما يناسب سوق العمل السعودي أوفر حظاً من توصية الزيلعي، إضافة إلى رفض توصية سلطان السلطان التي نصت على تطبيق المجلس الوظيفي لبناء القدرات وتحديد مجال التخصص وإيجاد شراكة بين وزارة التربية والتعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ووكالة وزارة الإعلام. ورفض أعضاء المجلس توصية اللواء ناصر العتيبي، التي تدعو وزارة التربية والتعليم إلى اختيار الأقمار الاصطناعية ذات الموثوقية العالية في حال استخدامها للاتصال الفضائي لربط 1921 مدرسة في المناطق النائية بشبكة الوزارة الافتراضية.

وفي شأن آخر، استمع أعضاء المجلس خلال مناقشة توصية إقرار التربية البدنية في مدارس البنات لـ15 مداخلة بين مؤيدة ومعارضة، فيما عزا العضو سالم القحطاني رفض التوصية إلى الكلفة المادية التي ستتحملها الدولة من تعيين 20 ألف معلمة تربية بدنية لتغطية مدارس البنات والكلفة المادية للتجهيزات المدرسية حتى تصبح مؤهلة لذلك.

وجاءت توصية الدكتورة أمل الشامان بعنوان: «دراسة تطبيق برامج التربية البدنية للبنات وفق الضوابط الشرعية وطبيعتهن وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي لتأهيل المعلمات» من أهم قرارات الشورى في ملف التعليم، إذ تسببت في تجمع محتسبين أمام مجلس الشورى الأحد قبل الماضي، مطالبين بعدم التصويت لمصلحة التوصية، إضافة إلى إسناد تدريس الصفوف الأولية للبنين في المدارس الأهلية للمعلمات، وتطبيق المناهج الدولية على مدارس القطاع الخاص، على ألا تؤثر في مواد اللغة العربية والدينية والتربية الوطنية.

واستدل عضو المجلس عازب المسبل بالمادة الـ17 من النظام الأساسي للحكم، التي تنص على أن السياسات التشريعية للدولة تستمد من كتاب الله وسنة رسوله، لافتاً إلى المستقبليات التي قد يخرج بها تطبيق برنامج التربية البدنية في مدارس البنات من تكوين فرق رياضية بزي معين، وتتبعها منافسات تصل إلى مستوى دولي. وفي السياق نفسه، أقر مجلس الشورى ضمن مناقشته للتقرير، إعادة تطبيق شرط إثبات الإقامة عند تعيين المعلمات، وأكدت لجنة الشؤون التعليمية أن من شأنها الحد من الحوادث المرورية التي تتعرض لها المعلمات، وما ينتج منها من إعاقة ووفيات وخسائر مادية وبشرية، ومن شأنها أيضاً أن تحد من الهجرة الداخلية، وتسهم في التنشيط الاقتصادي للمناطق النائية.

وعلى رغم وصف أعضاء المجلس لضوابط إثبات الإقامة بـ«الكارثية»، لاسيما أنه سبق أن صدر في حقها قرار ملكي يقضي بإلغاء شرط الإقامة لتوظيف المعلمات في المناطق، لما ترتب عليه من هضم حقوقهن في التعيين من دون تطبيق الشرط ذاته على المعلمين، إلا أن اللجنة التعليمية نجحت في تمرير التوصية بموافقة 80 عضواً في مقابل رفض 37 عضواً.

العصيمي : ينفي «شائعة» الغاء الطابور بسبب «كورونا»

“جريدة الرياض” الثلاثاء، 15 ابريل/ نيسان، 2014

نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم مبارك العصيمي، عبر صفحته في “تويتر” صحة ما نسب إليه بشأن إلغاء الطابور الصباحي والأنشطة الفصلية الجماعية في المدارس، خوفاً من عدوى فيروس “كورونا”.

أحالت المتهمين إلى القضاء الإداري..

«نزاهة»: أمانة العاصمة المقدسة تجاهلت الأوامر الملكية واستغلت النفوذ الوظيفي

http://www.alriyadh.com/927088

“جريدة الرياض” الثلاثاء، 15 ابريل/ نيسان، 2014

خالفت أمانة العاصمة المقدسة الأمر السامي القاضي بالتوقف عن منح الأراضي من قبل البلديات وتسليمها لوزارة الإسكان, حيث قامت الأمانة بتوزيع منح أراضٍ بأعداد كبيرة بعد صدور الملكي رقم (20563) وتاريخ 2/6/1434ه, القاضي بأن تتوقف وزارة الشؤون البلدية والقروية فوراً عن توزيع المنح البلدية التي تتم من قبل الأمانات, وتسليم جميع الأراضي الحكومية المعدة للسكن لوزارة الإسكان.

قالت هذا الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ” نزاهة”, وزادت أن من ضمن ذلك منح أراضٍ لأقارب بعض المسؤولين وهم لا يستحقون ذلك لعدم انطباق شروط المنح عليهم مثل السن وحداثة التقديم وفي ضوء ما أسفرت عنه إجراءات التحري, من وجود قرائن على وجود شبهة فساد إداري ومحاباة في أمانة العاصمة المقدسة، تتمثل في سوء الاستعمال الإداري, والعبث بالأوامر والتعليمات وعدم تنفيذها, واستغلال النفوذ الوظيفي لمصالح شخصية, وهذه الأفعال مجرمة بموجب الأنظمة, فقد أحالت الهيئة ملف الموضوع لجهات التحقيق لإجراء التحقيق فيها وإحالة المتهمين إلى القضاء الإداري.

مجلس الوزراء يطلع على مستجدات «كورونا» ويؤكد: الوضع مطمئن

الموافقة على نظام شموس الأمني لنقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20140415/Con20140415692206.htm

“جريدة عكاظ” الثلاثاء، 15 ابريل/ نيسان، 2014

واس (الرياض)

وافق مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونيا إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني)، وذلك بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (118/56) وتاريخ 9/1/1435هـ. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ومن أبرز ملامح النظام: يضع النظام القواعد العامة لنقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية إلكترونيا عبر نظام يسمى (نظام شموس) تتولى وزارة الداخلية مسؤولية تشغيله، والإشراف على تطبيقه وتطويره. ويلزم النظام الوزارة -في الوقت ذاته- باتخاذ الإجراءات الفنية والتقنية التي تضمن خصوصية المنشآت الخاصة وسرية المعلومات وضمان عدم استخدامها للأغراض غير المعدة لها. ويسري النظام على المنشآت الخاصة التي تمارس أنشطة مرافق الإيواء السياحي وتأجير الاستراحات وتأجير السيارات، وشراء الذهب والمجوهرات من المتعامل، ونقل الركاب بين المدن داخل المملكة أو إلى خارجها، ونقل المركبات، وتأجير العقار، والمراكز الرياضية وبيع المركبات الملغى تسجيلها.
وضع «كورونا» مطمئن
واطلع المجلس على تقرير من وزير الصحة عن وضع فيروس كورونا والجهود التي تقوم بها الوزارة بهذا الخصوص، واطمأن المجلس على الوضع الصحي بشكل عام ووضع محافظة جدة بعد جولة وزير الصحة التفقدية لعدد من مستشفيات الوزارة في محافظة جدة، مؤكدا أن الوضع بالنسبة لفيروس كورونا مطمئن ولله الحمد.
ويؤكد المجلس على وسائل الإعلام كافة الالتزام بما صدر من تعليمات بعدم نشر أي أخبار تخص هذا الفيروس أو أي مرض وبائي إلا من خلال الجهة الرسمية المعتمدة بوزارة الصحة.
مستجدات القضية الفلسطينية
وأوضح وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس في قصر اليمامة بالرياض، أن المجلس اطلع على عدد من التقارير بشأن تطورات الأوضاع ومستجداتها في المنطقة والعالم، وأعرب عن تقديره للقرارات التي اتخذها مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في اجتماعه الطارئ لبحث مستجدات القضية الفلسطينية، مشددا على دعوة وزراء الخارجية العرب للولايات المتحدة الأمريكية مواصلة مساعيها من أجل استئناف مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وبما يلزم الجانب الإسرائيلي تنفيذ تعهداته والتزاماته بمرجعيات عملية السلام وفقا للجدول الزمني المتفق عليه.
وعبر مجلس الوزراء عن قلق المملكة لتدهور أوضاع حقوق الإنسان في عدد من دول العالم، ومن ذلك استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وتدهور وضع حقوق الإنسان في ولاية راخين ذات الغالبية المسلمة في ميانمار، والأزمة الحالية في جمهورية أفريقيا الوسطى وما خلفته من أزمة غذائية طالت نحو ثلث عدد السكان، داعيا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته لإيقاف تلك الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية في هذه المناطق ومحاسبة المسؤولين عنها، وأهمية تضافر الجهود الدولية لإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين.
إنجازات علمية
وبين أن مجلس الوزراء تطرق بعد ذلك إلى عدد من الموضوعات في الشأن المحلي، ومن ذلك بعض الإنجازات العلمية التي تحققت للمملكة هذه الأيام، منوها في هذا السياق بالإنجاز الطبي المتمثل بنجاح عملية فصل التوأم العراقي، ورفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على اهتمامه ومتابعته ودعمه لمسيرة فصل التوائم.
كما اطلع على تقرير عن تحقيق الفريق السعودي المشارك في أولمبياد الرياضيات الخليجي الثالث 2014م المراكز الستة الأول للمرة الثالثة على التوالي، وتحقيق المملكة المركز الخامس عالميا بين عشر دول رائدة في استخدام «الخدمات الحكومية الرقمية»، مؤكدا أن هذه الإنجازات تجسد ما يتميز به الوطن ولله الحمد من كفاءات مبدعة تسهم في بناء مجتمع معرفي، كما أنها بعد توفيق الله سبحانه وتعالى ثمرة للدعم المتواصل والمستمر من حكومة المملكة الذي يعد المحفز والدافع لتميز وتفوق أبناء الوطن في مختلف المحافل الدولية.
معهد الدراسات الدبلوماسية
وأفاد الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أنه بناء على التوجيه السامي الكريم، اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 14/6/1435هـ على عدد من الموضوعات من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية وافق مجلس الوزراء على إضافة صاحب السمو الملكي نائب وزير الخارجية إلى عضوية مجلس معهد الدراسات الدبلوماسية.
اتفاقية مقر
وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع المنظمة العربية للسياحة في شأن مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة والمنظمة العربية للسياحة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
مركز للتحكيم التجاري
بعد الاطلاع على ما رفعه كل من وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ووزير التجارة والصناعة، وافق مجلس الوزراء على ما يلي:
– أولا: تشكل لجنة دائمة في وزارة العدل تضم ممثلا من كل من: وزارة العدل، ووزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للاستثمار، وثلاثة يختارهم مجلس الغرف التجارية والصناعية، وثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص يختارون بالاتفاق بين وزير العدل ووزير التجارة والصناعة، وتكون مهمة هذه اللجنة: الموافقة على إصدار تراخيص بإنشاء مراكز تحكيم سعودية وفروعها، وفقا للقواعد التي تضعها اللجنة، وضع معايير لقيد المحكمين في المراكز التي ترخص لها، وضع معايير استرشادية لتحديد أتعاب المحكمين ومصاريفهم في المراكز التي ترخص لها، وتصدر اللجنة الدائمة قراراتها بالأغلبية وتعتمد من وزير العدل.
– ثانيا: إنشاء مركز باسم «المركز السعودي للتحكيم التجاري»، وتحت مظلة مجلس الغرف التجارية والصناعية، ويكون مقره الرئيس مدينة الرياض، يتولى الإشراف على إجراءات التحكيم في المنازعات التجارية والمدنية ذات الصلة التي يتفق أطرافها على تسويتها تحكيميا في إطار هذا المركز، وفق ما تقضي به الأنظمة المرعية والمبادئ القضائية التجارية والمدنية المستقرة. ولا يدخل في اختصاص هذا المركز المنازعات المتعلقة بالقضايا الإدارية والأحوال الشخصية والجزائية وما لا يجوز الصلح فيه.
– ثالثا: يكون للمركز مجلس إدارة يشكل بقرار من مجلس الغرف التجارية والصناعية بالاتفاق مع وزير العدل ووزير التجارة والصناعة وبالتنسيق مع محافظ الهيئة العامة للاستثمار لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وأن يكون رئيس المجلس وأعضاؤه ممن سبق لهم العمل في القطاع الخاص ذي الصلة لمدة لا تقل عن عشر سنوات للرئيس وخمس سنوات للأعضاء، وألا يكون أي منهم شاغلا لمنصب أو وظيفة حكومية، ويتولى المجلس شؤون المركز، والإشراف عليه وعلى وجه الخصوص ما يأتي: الموافقة على لوائح المركز والقواعد والقرارات والمتطلبات اللازمة لعمله وما يتصل بموارده المالية، وعمل فروع المركز التابعة له، إعداد قائمة بأسماء المحكمين في مجال اختصاص المركز، يمكن للأطراف المعنية الاطلاع عليها والاختيار منها أو من غيرها، وضع معايير استرشادية لتحديد أتعاب المحكمين المقيدين في هذا المركز ومصاريفهم، إنشاء -بحسب الحاجة- فروع للمركز داخل المملكة وخارجها، واتخاذ ما يلزم من ترتيبات في شأن القضايا الداخلة في اختصاص المركز في جميع المنازعات التي تنشأ بين الأشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
– رابعا: يتولى المركز تمثيل المملكة في مجال التحكيم التجاري محليا ودوليا، وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل.
خامسا: يكون للمركز صندوق، لتقديم المعونة التحكيمية وفق لائحة تصدر بقرار من وزير التجارة والصناعة.
تعاون مع المجر
وافق مجلس الوزراء على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة ووزارة الموارد البشرية في جمهورية المجر، الموقع عليها في مدينة (بودابست) بتاريخ 26/3/1434هـ.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ربط كهربائي مع مصر
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (144/66) وتاريخ 14/2/1435هـ وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال الربط الكهربائي، الموقعة في مدينة (الرياض) بتاريخ 22/7/1434هـ.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وتهدف مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومتي البلدين الشقيقين إلى المشاركة في احتياطي قدرات التوليد للاستعمال خلال أوقات الطوارئ والأعطال وتعزيز موثوقية واستقرار الشبكتين الكهربائيتين السعودية والمصرية، وإجازة استيراد وتصدير الطاقة الكهربائية بين البلدين وبخاصة خارج أوقات الذروة، وتنص مذكرة التفاهم على قيام الشركة السعودية للكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر بإعداد اتفاقيات مشروع الربط الكهربائي اللازمة والتفاوض حولها وتوقيعها وبذل الجهود اللازمة لضمان تنفيذها.
تقريران سنويان
كما اطلع مجلس الوزراء على تقريرين سنويين للهيئة الملكية للجبيل وينبع وصندوق التنمية الزراعية عن عام مالي سابق، كما اطلع على القرارات الصادرة عن القمة العربية الإفريقية (الثالثة) المنعقدة في دولة الكويت خلال المدة من 14-16/1/1435هـ وقد أحاط المجلس علما بما جاء في التقريرين السنويين والقرارات المشار إليها، ووجه حيالها بما رآه.
هذا وسترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء عما انتهى إليه المجلس حيال الموضوعات التي تناولتها جلسته إلى مقام خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه النظر الكريم.

اعتمد مذكرة للتعاون في البنية التحتية للمفاتيح العامة مع مصر الشورى يصوت بعدم ملاءمة 26 توصية إضافية على تقرير التربية

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20140415/Con20140415692231.htm

“جريدة عكاظ” الثلاثاء، 15 ابريل/ نيسان، 2014

صوت مجلس الشورى في جلسته العادية التاسعة والعشرين أمس برئاسة رئيسه الدكتور عبدالله آل الشيخ، بعدم الموافقة على ملاءمة 26 توصية إضافية على تقرير وزارة التربية والتعليم، بعد أن استمع لمبررات الأعضاء مقدمي تلك التوصيات ووجهات نظر اللجنة تجاهها، ولم تحصل على الأغلبية اللازمة.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد أن المجلس استكمل في مستهل جلسته الاستماع لوجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي تجاه التوصيات الإضافية المقدمة من بعض الأعضاء على تقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 1433/1434هـ، مضيفا أن المجلس صوت بعدم الموافقة على ملاءمة تلك التوصيات الإضافية.
ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البنية التحتية للمفاتيح العامة بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات -المركز الوطني للتصديق الرقمي- في المملكة وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بجمهورية مصر العربية، وذلك بعد أن ناقش تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.
وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة بدراسة مقترح مشروع نظام مراكز الأحياء المقدم من عضو المجلس الدكتور سعود السبيعي وفق المادة (23) من نظام المجلس الذي تلاه رئيس اللجنة أحمد الحكمي، مشيرا إلى أن اللجنة اطلعت على الكثير من التجارب المحلية والعالمية على مراكز الأحياء وتبين لها أهمية تلك المراكز في تنمية المجتمعات المحلية تنمية اجتماعية متكاملة وفق الأساليب العلمية الحديثة، مضيفا أن مراكز الأحياء تهدف بحسب مشروع النظام الذي يتكون من 23 مادة لتنمية ثقافة العمل التطوعي، تعزيز السلوك الاجتماعي الإيجابي، نشر الوعي السليم والأخلاق الفاضلة، رفع روح المواطنة والإحساس بالمسؤولية بين أفراد الحي، إحياء دور التواصل الاجتماعي والعلاقات بين أفراد الحي والمجتمع، الاستفادة من ذوي القدرات المختلفة لزيادة فاعلية وقدرات أفراد المجتمع والنهوض بمستوى الأحياء اجتماعيا وتعليميا وثقافيا وصحيا واقتصاديا وأمني.
ولفت الحكمي إلى أنه بموجب النظام سيتم إنشاء جمعية عمومية لكل مركز من مراكز الأحياء ومجلس إدارة منتخب وأمانة عامة، كما نص مشروع النظام على إنشاء مجلس لمراكز الأحياء في كل منطقة يرأسه أمير المنطقة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للنقاش تساءل عدد من الأعضاء عن نطاق إشراف إمارات المناطق على تلك المراكز، وعن اختصاصات مجلس إدارة الحي وحدود صلاحياته، واقترح عضو إشراك القطاع الخاص في عضوية المراكز بما يعزز دوره في أداء مسؤولياته الاجتماعية.

استمرار امتيازات أبناء السعوديات بعد وفاة أمهاتهم

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20140415/Con20140415692234.htm

“جريدة عكاظ” الثلاثاء، 15 ابريل/ نيسان، 2014

أوضح مدير عام الجوزات اللواء سليمان اليحيى أن أولاد المواطنة السعودية المتزوجة من غير السعودي (إناثا او ذكورا) تكون إقاماتهم على والدتهم وتتحمل الدولة تكاليفها وتسمح لهم بالعمل لدى الغير في القطاع الخاص دون نقل خدماتهم ويعاملون معاملة السعوديين من حيث الدراسة والعلاج بشرط أن يكون الزواج تم بموافقة الجهة المختصة او ان يكون عقد النكاح موثقا ولدى الأولاد ما يثبت هوياتهم وذلك بحسب القرار الذي أقره مجلس الوزراء الصادر برقم: (406) وتاريخ: 27/12/1433هـ والمتعلق بالموافقة على الترتيبات الخاصة بأولاد المواطنة السعودية من غير السعودي.
وبين اللواء اليحيى في تصريح خاص بـ«عكاظ» «بالنسبة لأولاد الأم السعودية المتوفاة فإنه يتم حاليا الاستمرار بمعاملتهم على أوضاعهم سواء كانوا سجلوا كأبناء مواطنة او لم يتم لهم التسجيل، بمعنى ان حضر وعدل وضعه بأنه ابن او ابنة مواطنة بعد صدور القرار وقبل وفاة والدته فإنه يعامل معاملة ابن المواطنة ويحصل على الحقوق التي سبق وذكرت، ولكن من قدم لتعديل وضعه بعد وفاة والدته فإنه يبقى على وضعه الحالي كأن يبقى على كفالة المنشأة التي يعمل فيها وذلك الى أن يتم صدور قرارات من صاحب الصلاحية». جاء ذلك ردا على تساؤل من الصحيفة حول تخوف أبناء السعوديات المتزوجات من غير سعوديين حاملي الاقامات من الترحيل خارج الدولة بعد وفاة أمهم السعودية والذين هم على كفالتها خاصة البنات حيث ذكر عدد منهن لـ«عكاظ» ان البعض منهن تلجأ للزواج من سعودي وحتى لو لم يكن مناسبا لها او لديه اكثر من زوجة وتقبل ان يكون زواجها بالخفاء خشية الترحيل.
يشار الى ان قرار مجلس الوزراء نص على ما يلي:
أولا: الموافقة على الترتيبات الآتية الخاصة بأولاد المواطنة السعودية من غير السعودي:
– يمنح أولادها المقيمون في المملكة الإقامة على كفالة والدتهم، ولها طلب استقدامهم إذا كانوا خارج المملكة للإقامة معها على كفالتها وليس عليهم ملحوظات أمنية.
– تتحمل الدولة رسوم إقامة أولادها.
– يسمح لأولادها بالعمل لدى الغير في القطاع الخاص دون نقل كفالتهم.
– يعامل أولادها معاملة السعوديين من حيث الدراسة والعلاج، ويحتسبون ضمن نسب السعودة في القطاع الخاص.
ثانيا: يسمح للمواطنة السعودية باستقدام زوجها الأجنبي إذا كان خارج المملكة أو نقل كفالته عليها إذا كان داخل المملكة إن رغب في ذلك، ويدون في الإقامة (زوج مواطنة سعودية)، ويسمح له بالعمل في القطاع الخاص، بشرط أن يكون لديه جواز سفر معترف به يمكنه من العودة في أي وقت لبلده (جهة إصدار الجواز).
ثالثا: يشترط لسريان الأحكام الواردة في البندين (أولا) و(ثانيا) من هذا القرار أن يكون الزواج تم بموافقة الجهة المختصة، أو أن يكون عقد النكاح موثقا. وأن يكون لدى أولاد المواطنة السعودية من غير السعودي وثائق تثبت هوياتهم.

رجال الأمن ضبطوا 14 سلاحا آليا قبل الحادثة بساعات

استشهاد وإصابة فردين من حرس الحدود في جازان

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20140415/Con20140415692374.htm

“جريدة عكاظ” الثلاثاء، 15 ابريل/ نيسان، 2014

استشهد الجندي أول محمد علي الخبراني من منسوبي حرس الحدود قطاع الدائر فجر أمس، وأصيب زميله الجندي أول محمد عبده العذيقي بطلق ناري في ساقه اليمنى، إثر تعرضهما لوابل من الرصاص من مجهولين خلال تنفيذهما مهامهما الأمنية وإجراء عملية المسح على الشريط الحدودي الجنوبي مع اليمن. وانتقل الجندي الخبراني إلى رحمة الله قبل وصوله مستشفى بني مالك، بينما لا يزال العذيقي يتلقى العلاج فيه وحالته مستقرة. ونقل اللواء عبدالعزيز بن محمد الصبحي قائد حرس الحدود بمنطقة جازان مواساة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ومدير عام حرس الحدود الفريق الركن زميم بن جويبر السواط لذوي الشهيد الخبراني والاطمئنان على حالة المصاب العذيقي. وعبر الناطق الإعلامي في قيادة حرس الحدود بجازان العميد عبدالله بن محمد بن محفوظ عن حزنهم العميق لاستشهاد الجندي الخبراني وإصابة زميله العذيقي، مؤكدا أن رجال حرس الحدود قبضوا في الدائر على 14 سلاحا آليا لمهربين قبل وقوع الحادث ببضع ساعات، مشددا على أن استشهاد وإصابة فردين بقطاع الدائر لن يثني زملاءهم عن مهامهم الأمنية، بل يزيدهم إصرارا لردع المهربين والمخربين والغادرين بإذن الله والحفاظ على أمن حدود الوطن. بدوره، قال والد الشهيد الخبراني: «أحمد الله سبحانه وتعالى أولا على استشهاد ولدي وهو في ميدان الشرف والكرامة مدافعا عن أمن وطنه وهذا ما صبرنا على فراقه والحقيقة أن فقدان الابن كبير ولكن هذا هو القدر وما دام مات شهيدا فهذا فخر لي ولكافة الأسرة ولقبيلة الخبراية وللوطن عامة وأشكر زملاءه الذين سطروا معنى التلاحم من بداية إسعافهم للشهيد وزميله وحتى نقل جثمان محمد للثلاجة بمستشفى العارضة»، لافتا إلى أن الشهيد متزوج منذ خمس سنوات وليس لديه أبناء.
بينما أكد عم الشهيد هادي الخبراني أنهم تواقون للشهادة، ما دامت في ميدان الدفاع عن الوطن وأمنه، مشيرا إلى أن شهادة محمد شرف لهم جميعا. وذكر أنهم عرفوا الشهيد بارا بوالديه محبا لدينه ووطنه، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. إلى ذلك، أفاد حسين جابر خبراني أنهم تلقوا خبر استشهاد محمد قبل فجر أمس وهرعوا للموقع وتأكدوا من استشهاده وهو يدافع عن وطنه ما يعد فخرا لهم وعزة له، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان. يذكر أن الشهيد محمد يبلغ من العمر 25 عاما متزوج وليس لديه أبناء، ووالداه على قيد الحياة، وله 11 شقيقا من الذكور و8 من الإناث ويقيمون بقرية أبوالعثكل جنوب محافظة العارضة، وينتظر أن يتم دفن الشهيد بعد عصر اليوم الثلاثاء بجامع قرية عرق جنوب غرب العارضة.

شراكة سعودية ــ ماليزية تزيح الستار عن مصنع للسيارات اليوم

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20140415/Con20140415692272.htm

“جريدة عكاظ” الثلاثاء، 15 ابريل/ نيسان، 2014

من المنتظر أن تشهد العاصمة الرياض مساء اليوم إزاحة الستار عن مشروع مصنع للسيارات هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط، إذ تقدر تكلفته الإجمالية بـ 7.5 مليار ريال، وتبلغ طاقته الإنتاجية 300 ألف سيارة سنويا، بحيث يوزع الإنتاج بين الحجم الصغير والمتوسط، والدفع الرباعي، في حين أن هذه الإنتاجية قابلة للزيادة بحسب مقتضيات الطلب والعرض الداخلي والخارجي.
يقع مشروع مصنع السيارات الذي يأتي ضمن إطار شراكة سعودية ــ ماليزية، في مدينة الدمام في المنطقة الشرقية على مساحة إجمالية قدرها 2.5مليون متر مربع، في حين تعتبر المملكة أكبر مستورد للسيارات وقطع الغيار، وتشهد ازدياد معدلات نمو القطاع سنويا، وارتفاع درجة الموثوقية والعائد في أداء قطاع السيارات، فيما يعتمد السوق السعودي بشكل كبير على السيارات المشهورة عالميا في ظل عدم وجود مصانع سيارات في المملكة، ووجود قيود على استيراد السيارات المستعملة.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية ــ الماليزية لتطوير الصناعة القابضة الدكتور راشد عثمان: إن شركة مركز ماليزيا والشركة السعودية ــ الماليزية للتنمية الصناعية القابضة والشركات الماليزية وشركاؤها وحكومتها وشعبها مستعدة ومهيأة للتعاون في تقديم الخبرات، ودعما خاصا لإقامة المشروع الجبار لصناعة السيارات، وإيجاد الشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص في أنشطة نقل التكنولوجيا والتصنيع والاتصالات وتقنية المعلومات والمواد الغذائية المتفقة مع المواصفات الإسلامية وغيرها من الأنشطة العصرية.
وسيعمل في مصنع العديد من الكوادر والكفاءات من المملكة أو من ماليزيا أو من اليابان أو من كوريا أو من الصين أو من ألمانيا.

ترأسها محافظ جدة أمس

3 سيدات في مجلس إدارة «جمعية ماجد».. لأول مرة

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20140415/Con20140415692398.htm

“جريدة عكاظ” الثلاثاء، 15 ابريل/ نيسان، 2014

انتخبت الجمعية العمومية غير العادية لجمعية ماجد بن عبدالعزيز للتنمية الاجتماعية لأول مرة، ثلاث سيدات في مجلس الإدارة الجديد الذي انتخب 21 عضوا في تصويت إلكتروني، حيث ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، الجمعية العمومية في قاعة ليلتي مساء أمس (الاثنين).

وتم إجراء التصويت الإلكتروني لانتخاب 21 عضواً لمجلس الإدارة للدورة السادسة الجديدة، حيث فاز كل من: د. لمى السليمان، صالح التركي، الأمير مشعل بن ماجد، محمد ناغي، مازن بترجي، صالح محمد بن لادن، د.سليمان موصلي، علي باسمح، نشوى طاهر، غسان السليمان، د.نائلة حسين عطار، ياسر باحارث، ناصر الميمان، أنيس مؤمنة، إحسان أبوغزالة، د.أحمد عاشور، د.محمد عرفان، عبدالكريم أبوالنصر، إبراهيم العيسى، وزير العمل م. عادل فقيه.

وقال الأمير مشعل بن ماجد في كلمته: «في هذه الليلة المباركة نحمد الله حمد الشاكرين أن وفقنا في تحقيق الكثير مما نطمح إليه ونتمناه لهذا الصرح الاجتماعي الرائد في خدمة الوطن والمجتمع، وحينما نستعرض رصيد الإنجازات، ندرك حجم ما بذل خلال السنوات الماضية من تخطيط وتنفيد ومتابعة، كما أن أعمال الجمعية استندت على محاور رئيسية تمثلت في إعداد خطة استراتيجية متكاملة، والتزمت بإصدار تقارير الاستدامة بشكل سنوي والعمل من أجلها والاستثمار في رأس المال البشري، مع تطبيق نظام قياس جودة الأداء باستخدام أفضل البرامج على مستوى العالم، إلى جانب تطبيق معايير الحوكمه الرشيدة، وتميزت البرامج المطبقة بالواقعية والارتباط المباشر بالاحتياجات والمتطلبات الفعلية في خدمة المجتمع، وفي مقدمتها: أبدأ، كفاءات، انطلق، تطوع، ومبادرات، حيث تعنى بمجال التنمية المجتمعية والاقتصادية، وغير ذلك من الأفكار الرائدة التي أثمرت عن نتائج متميزة نسعد بها جميعاً، ونطمح في برامج ومبادرات جديدة في الدورة القادمة، ولقد سعدنا أن نوجه ونتوج أعمالكم بالشكر والتقدير ونخص أعضاء المجلس السابق، ومدير الجمعية الأخ همام زارع، والأخوة والأخوات منسوبي الجمعية وكل ومن ساهم وعمل في هذه المسيرة الخيرة سعياً لكسب مرضاة الله عز وجل ووفاء للمؤسس صاحب السمو الملكي الأمير ماجد بن عبدالعزيز رحمه الله، ووفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه».

من جهته، أوضح مازن بترجي عضو المجلس الجديد، أن الجمعية تلقت موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية على تطبيق التقويم الميلادي للسنة المالية، مستعرضاً الموازنة التقديرية وقائمة الدخل والمصروفات.

إلى ذلك ألقى بدر السحاقي مدير الجمعيات الخيرية في جدة كلمة وزارة الشؤون الاجتماعية قال فيها: نفتخر بهذه الجمعية التي رسمت على خط أعمالها هدفاً محدداً، وعنما تذكر جمعية ماجد تلازمها الاستدامة وهي المطلب الآمن في هذا الزمن.

يذكر أنه تم خلال الحفل استعراض عدد من الحالات التي استفادت من دعم البرامج التدريبية التي أقامتها الجمعية، وكيف تحولن من متقدمات محتاجات إلى سيدات مستقلات ذاتياً، ومن ضمن تلك الحالات: حمدة الغامدي، خديجة مكي، وتم تكريمهن بدروع تذكارية مع عدد من المؤسسات ومنها: مؤسسسة الملك خالد للتدريب المنتهي للتوظيف، وأكاديمية نفيسة شمس ونهر الأردن، كما تضمن البرنامج: كلمة رئيس مجلس الإدارة، إنجازات مجلس الإدارة عن الدورة الخامسة، الداعمون يكرمون المتميز من مستفيدي البرامج، تدشين مجلة خطوة الرقمية، تقرير الاستدامة السنوي، النتائج المالية، كلمة وزارة الشؤون الاجتماعية، انتخاب المرشحين لعضوية مجلس الإدارة للدورة السادسة «إلكترونياً»، وتكريم الداعمين الاستراتيجيين من قبل سمو الأمير مشعل بن ماجد، بالإضافة إلى تكريم بعض المتطوعين.

خبراء عالميون في مؤتمر سلامة المرضى

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20140415/Con20140415692219.htm

“جريدة عكاظ” الثلاثاء، 15 ابريل/ نيسان، 2014

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني اليوم انطلاق فعاليات مؤتمر سلامة المرضى الذي تنظمه الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني بالتعاون مع جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية خلال الفترة من 15-17 جمادى الآخرة، بمشاركة واسعة من عدد من الخبراء والمختصين الدوليين والمحليين، وذلك في قاعة المؤتمرات بمقر الجامعة في الرياض.
وأكد الدكتور خالد بن عبدالرحمن المزروع نائب المدير التنفيذي للخدمات الطبية بالمنطقة الوسطى في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني والمتحدث الرسمي للمنتدى، حرص صحية الحرس الوطني على استقطاب قامات دولية متعددة في مجال سلامة المريض بهدف الكشف عن طرق جديدة في التفكير للعمل سويا والإسراع في الجهود المبذولة لتامين سلامة المريض وتطوير الخدمة الطبية المقدمة للمرضى في هذا الوطن الغالي.
وبين أن منتدى هذا العام يهدف الى وضع إجابات لبعض التحديات التي تواجه تأمين سلامة المرضى ومنها على سبيل المثال: تصميم نظام رعاية صحية آمن وموثوق، نشر بعض الطرق الجديدة في السلامة والجودة النوعية الطبية على جميع الاصعدة وبشكل عاجل، بناء معايير اداء سلامة المريض والجودة النوعية الطبية تهتم بالمريض ومدى رضاه عنها.
وأشار د. المزروع الى ان اهمية انعقاد هذا المنتدى تأتي في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات متعددة في نظامها الصحي، لافتا إلى مشاركة عدد كبير من المتحدثين العالميين والمحليين من ذوي الخبرة الطويلة في منع الاذى للمريض وتقليل الخطر ونشر ثقافة سلامة المريض في المجال الطبي وغيره، إضافة إلى إقامة 8 ورش عمل في مجالات عديدة تخص تأمين بيئة آمنة للمريض.
وأفاد بأنه سيتم نقل جميع فعاليات المنتدى مباشرة من مركز المؤتمرات الى المدن الطبية بالشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني بجميع مناطق المملكة، كما سيتم القيام بزيارات ميدانية للمتحدثين العالميين الى عدة ادارات طبية وصحية في الشؤون الصحية بالوزارة للتواصل المباشر مع جميع موظفيها حول تأمين سلامة المريض.

الإعلام” لـ”الإلكترونية”: أشهروا “رؤساء تحريركم”

رئيس تحرير “الجزيرة”: كثير منها فشل وبعضها ما زال في مرحلة التكوين

http://www.alwatan.com.sa/Culture/News_Detail.aspx?ArticleID=184916&CategoryID=7

“الوطن أون لاين” الثلاثاء، 15 ابريل/ نيسان، 2014

طالبت وزارة الثقافة والإعلام ملاك الصحف الإلكترونية بضرورة إشهار اسم المالك ورئيس التحرير مع وسيلة التواصل في مكان بارز بموقع الصحيفة، وأكدت على أن عدم إشهار رئيس التحرير ومالك الصحيفة في مكان بارز يعد مخالفة، وفقاً لما تضمنته اللائحة التنفيذية للنشر الإلكتروني. وقال مدير إدارة الإعلام والنشر الإلكتروني بوزارة الثقافة والإعلام طارق الخطراوي لـ”الوطن”، إن الإعلام التفاعلي الذي تمثل إحدى صوره الصحف الإلكترونية يتطلب وضع هذه البيانات بحيث تكون متاحة للأفراد والجهات التجارية وللقطاعات الخدمية الرسمية للرد ومناقشة ما يكتب عنهم في هذه الصحف، كما أنه من حق القراء معرفة من يكتب لهم، مشيراً إلى أن هدف الوزارة هو إرشاد الصحف الإلكترونية إلى تلافي الوقوع في المخالفة وليس تصيدهم لإيقاع العقوبة بهم.
وعن نوع العقوبات التي يمكن إيقاعها على الصحف المخالفة قال الخطرواي: العقوبة تبقى عقوبة مهما كان حجمها ويترك تقرير نوعها للجنة المختصة.
وبين أنه لا توجد إحصائية دقيقة للصحف الإلكترونية تشمل غير المرخص منها، لكن المرخص منها هو 700 صحيفة إلكترونية، كما أن الحجب الموقت طال 35 صحيفة إلكترونية بسبب عدم تصحيح وضعها لحين حصولها على الترخيص النظامي لمزاولة النشاط، لافتا إلى أن لائحة النشر الإلكتروني تلزم جميع أصحاب الأنشطة الإلكترونية الواردة في المادة الخامسة وهي التي تنص على أن أشكال النشر الإلكتروني التي يُرخّص لها وهي الصحافة الإلكترونية، المواقع الإلكترونية لوسائل الإعلام التقليدية (التلفزيون – الإذاعة – الصحف – المجلات)، مواقع الإعلانات التجارية، مواقع المواد المرئية والمسموعة، البث عبر الهاتف المحمول (رسائل – أخبار – إعلانات – صور)، والبث عبر رسائل أخرى (رسائل – أخبار – إعلانات – صور)، العمل على تصحيح أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذه اللائحة، وأن من لم يبادر إلى تصحيح وضعه خلال المدة المقررة يعد مخالفا لأحكام النظام وهذه اللائحة.
مشيراً إلى أن المهلة التصحيحية انتهت منذ عام 1432 وتم تمديدها عدة مرات إلى ربيع الثاني لعام 1435، وهي مدة أكثر من كافية للصحف الإلكترونية الجادة الراغبة في العمل وفق الأصول المهنية.

الجنوب منطقة ولادة للصحفيين

إلى ذلك وفي سياق متصل، وصف رئيس تحرير صحيفة الجزيرة خالد المالك الصحف الإلكترونيه بأنها لم تصل لمستوى الإعلام الإلكتروني الحقيقي، وما هو قائم حاليا هو موقع لبث الأخبار فقط ويعد محفزا نوعا ما للصحافة الورقية لتطوير آلياتها.
وكشف المالك خلال لقائه بطلاب قسم الإعلام واللغة العربية بجامعة الملك خالد أمس، حيث ألقى محاضرة بعنوان “الإعلام السعودي: إضاءات سريعة”، عن أن كثيرا من الصحف الإلكترونية فشلت وألغيت والبعض منها ما زال في مراحل التكوين ومن الصعب الحكم عليها، متمنيا أن تستطيع إيجاد موارد مالية وقيادات تحرير ومحررين وتنظيم مالي وإداري ولا تكون صحفا تصدر من المنازل.
وحول بدايته، ذكر المالك أنه انطلق من المجال الرياضي كأغلب رؤساء التحرير الحاليين، معتبرا المجال الرياضي المجال الأرحب للوصول للمجتمع في ذلك الوقت، مشيدا بقدرات الصحفيين من أبناء الجنوب، حيث إنها منطقة ولادة للصحفيين وسرعان ما يصلون لقيادات التحرير، وأغلب قياديي التحرير بصحيفة الجزيرة من أبناء المنطقة الجنوبية، و”هذا ما دعاني شخصيا للحضور لمنطقة عسير”. وكان المالك قد قال في بداية محاضرته “لم يكن عنوان المحاضرة من اختياري، ولو أخذ رأيي لاخترت أن يقتصر الحديث على الصحافة، لسببين: الأول أن تاريخي يرتبط على مدى 50 عاما بالصحافة، لا بوسائل الإعلام الأخرى، والثاني أن الحديث عن الإعلام بجميع وسائله كما يوحي العنوان، سوف يضطرني لأن أغرف بمقدار ما يكفي للفترة الزمنية المحددة للموضوع”.

التربية” تحاسب معلمات “ثامنة داود

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=184948&CategoryID=5

“الوطن أون لاين” الثلاثاء، 15 ابريل/ نيسان، 2014

اعتمد وزير التربية والتعليم الأمير خالد الفيصل التوصيات التي رفعتها اللجنة المكلفة بالتحقيق في الاتهامات التي تضمنتها إحدى حلقات برنامج “الثامنة” على قناة “إم بي سي” في شهر فبراير الماضي، إذ خلصت التوصيات إلى عدم ثبوت صحة ما ذكر في البرنامج، ومنها عدم عدالة حركة النقل الخارجي، وظلم بعض طالبي النقل من المعلمين والمعلمات، إلى جانب التشكيك في دقة عمل لجنة الظروف الخاصة.
وأصدرت التربية أمس بيانا صحفيا أكدت خلاله، أن اللجنة أوصت في تقريرها بمحاسبة المعلمات اللاتي شاركن في البرنامج، وفقاً للمادة 32 من نظام تأديب الموظفين؛ وذلك جزاء خروجهن عن مقتضى الواجب الوظيفي المنصوص عليه بالمادتين 11 و15 من نظام الخدمة المدنية، إضافة لرفع دعوى ضد القناة ومقدم البرنامج ومعديه لعدم ثبوت صحة اتهاماتهم للوزارة وفق الأنظمة والقرارات ذات العلاقة، كما أوصت اللجنة بتوجيه خطاب شكر لوكالة الوزارة للشؤون المدرسية بوزارة التربية والتعليم وهي المعنية بمجمل تلك الاتهامات.
وأكدت الوزارة في بيانها، أنها ستحاسب كل من تثبت مخالفته للأنظمة والتعليمات، وعلى كل من لديه مظلمة تتعلق بالتربية والتعليم بأن يتقدم عبر القنوات الرسمية المعنية في الوزارة لبحث مظلمته، مشيرة إلى أن اللجنة المعنية بالاتهامات الواردة في البرنامج تكونت من مستشار قانوني ومفتشين وتربويين وقسم المتابعة النسائية بالوزارة برئاسة مدير عام المتابعة، حيث شرعت خلال الفترة الماضية في بحث جميع الاتهامات والتحقيق فيها مع الجهات المعنية في الوزارة.

الداخلية”: “الشيكات” إلى قضاء “التنفيذ

بالقوة الجبرية.. استعادة مليون ريال من رجل أعمال “شهير

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=184982&CategoryID=5

“الوطن أون لاين” الثلاثاء، 15 ابريل/ نيسان، 2014

جدة، الرياض: محمد المرعشي، نايف الرشيد

بعد أن بدأ العمل بنظام قضاء التنفيذ، وجهت وزارة الداخلية أقسام الشرط بتحويل المشتكين في قضايا “الشيكات بدون رصيد”، إلى قضاء التنفيذ مباشرة.
وكشفت مصادر مطلعة لـ”الوطن” أن أقسام الشرط بدأت بتوجيه المشتكين إلى قاضي التنفيذ، ومن ثم يأتي دور الشرطة إذا لم ينفذ الحكم القضائي، مضيفة أن القرار يأتي تنفيذا للمادة التاسعة من نظام قضاء التنفيذ، الذي يعد الأوراق التجارية من السندات التنفيذية، وأن بيان البنك بعدم وجود رصيد هو إثبات عدم الوفاء بالشيك الذي يعد سندا تنفيذيا.
وفي القصيم، وفي ذات السياق، علمت “الوطن” من مصدر عدلي أن دائرة التنفيذ بفرع العدل في بريدة، قضت باستعادة نحو مليون ريال من رجل أعمال شهير، بالقوة الجبرية، بعد أن استدانها من مواطن ولم يلتزم بالسداد الذي نص عليه سند تنفيذ صادر من الغرفة التجارية بالقصيم.


وجهت وزارة الداخلية أقسام الشرط بتوجيه المشتكين كافة في قضايا “الشيكات بدون رصيد”، إلى قضاء التنفيذ مباشرة، دون المرور بالشرطة؛ وذلك بعد العمل بنظام قضاء التنفيذ.
ويأتي هذا القرار تنفيذا للمادة التاسعة من نظام قضاء التنفيذ، الذي يعدّ الأوراق التجارية من السندات التنفيذية، ومن ثم فإن البيان الذي يصدر من البنك بعدم وجود رصيد أو رصيد كاف، يعد إثباتا لعدم الوفاء بالشيك كورقة تجارية تعد أداة وفاء وتقوم مقام النقود، ومن ثم سندا تنفيذيا تسري عليه أحكام نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.
وكشفت مصادر مطلعة لـ”الوطن” أن أقسام الشرط أوعزت موظيفها بضرورة توجيه المتقدمين بشكاوى الشيكات بدون رصيد إلى قاضي التنفيذ؛ من أجل مباشرة القضية وإصدار الأحكام، دون مرور المشتكي أو المشتكى عليه بالشرطة، ومن ثم يأتي دور الشرطة إذا لم تنفذ الأحكام القضائية التي يصدرها قاضي التنفيذ، مثل امتناع أو عجز المدعى عليه عن السداد، فيتم إيقافه حتى سداد المبالغ المطلوبة.
وبينت المصادر أن هذا القرار يأتي تفعيلا لنظام القضاء التنفيذي الذي بدأ العمل في عدة محاكم في المملكة، وهو يفعل المادة التاسعة من النظام، الذي يعدّ الأوراق التجارية من السندات التنفيذية، ومن ثم فإن البيان الذي يصدر من البنك بعدم وجود رصيد وعدم وجود رصيد كاف، يعد إثباتا لعدم الوفاء بالشيك كورقة تجارية تعد أداة وفاء وتقوم مقام النقود، ومن ثم سندا تنفيذيا تسري عليه أحكام نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>